البنية التحتية مصطلح ينطبق على كل ما يتعلق بالدولة، من المرافق إلى الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات.

وسائل النقل والمواصلات … الخ. تشكل هذه الأنظمة أهم الركائز في الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، لذلك ترقبوا كل التفاصيل في مقالنا الذي يحظى باحترام دائم،.

البنية التحتية للدولة

  • من المعروف أن أي دولة في العالم تمول كل ما هو ضروري لتحسين بنيتها التحتية.
    • أما التنفيذ الفعلي فيتم من خلال الشركات العامة أو الخاصة أو من خلال الشراكة بينهما.
  • طالما يتوفر التمويل المادي اللازم، تظل البنية التحتية في حالة تنوع هيكلي منهجي.
    • يمكن ملاحظة ذلك في مثال الشبكة الكهربائية في أي مدينة.
    • طالما أن المعدات المطلوبة لتلك المدينة متوفرة، فإنها تعتبر بنية تحتية لتلك المدينة.
  • ومن الأمثلة على ذلك شبكات الاتصالات وكابلات الاتصالات.
    • وتوفير المعلومات في أي شركة، طالما أن هذه الكابلات متوفرة فإنها تعتبر بنية تحتية لتلك الشركة.

إقرأ أيضاً: تقييم السلطات المحلية والخدمات العامة في مصر

مدة البنية التحتية

  • يعود تاريخ هذا المصطلح وبداية استخدامه إلى عام 1887 م عندما تم استخدام المصطلح لأول مرة.
    • للإشارة إلى أعمال البناء التي تمت عن طريق خلط المواد الصناعية بالموارد الطبيعية.
  • من أجل إنشاء كائنات جديدة تهدف إلى مساعدة الناس على أداء وظائفهم وعيش حياتهم بسهولة أكبر.
  • بين عام 1940 م. وبحلول عام 1970 م. أصبح مصطلح البنية التحتية واسع الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية.
  • كانت مرتبطة بشكل مباشر بالقطاع العسكري، مما ساهم بشكل كبير في إنشاء المباني والهياكل الجديدة.
  • والغرض الأساسي منها هو دعم ومساعدة القوات العسكرية وتجهيزها لأية معارك وحروب قد تحدث فجأة.
  • منذ الثمانينيات، أصبح المصطلح أكثر عمومية ويستخدم بشكل شائع للإشارة إلى جميع أنواع الأشغال العامة.
  • ودوره في خلق العديد من الظروف العملية والمعيشية في غرف لم تستخدم من قبل.
    • أو لتحسين المدن وترميم القرى، وقد ارتبط استخدام هذا المصطلح بالأعمال التي تنمي المجتمع حتى يومنا هذا.

قد تكون مهتمًا بـ: البنية التحتية للتسويق الإلكتروني

أنواع البنية التحتية

تشمل البنية التحتية للدولة كل ما يساهم في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وكل ما يؤثر على حياة المواطنين، على سبيل المثال:

خدمات النقل والمواصلات

ويشمل جميع وسائل النقل في الدولة، مثل القطارات وسيارات الأجرة ومترو الأنفاق.

طرق النقل السريع، وكذلك طرق النقل التي تربط مختلف المحافظات والمدن، وتربط شمال وجنوب البلاد.

خدمات الاتصالات

يشمل ذلك الخطوط الأرضية وشبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت.

البنية التحتية الاجتماعية

  • وتشمل المتنزهات والحدائق العامة والخاصة والمنتجعات السياحية والمتنزهات الترفيهية.

المجال العسكري

والتي تشمل تشييد المباني للقطاعات العسكرية مثل مهابط الطائرات العسكرية.

ومراكز القوى والثكنات وقواعد التدريب ومباني إدارات الأمن العام، إلخ.

إمدادات المياه

مرافق معالجة المياه وخدمات إمداد المياه للأشياء والمباني المختلفة.

أهمية البنية التحتية في اقتصاد الدولة

  • لا شك أن البنية التحتية العامة تؤثر بشكل واضح ومباشر على اقتصاد الدول لأنها ساهمت على مر السنين.
    • في تقديم الدعم لكافة فروع اقتصاد الدولة وتزويدها بعدد كبير من المشاريع التشغيلية والتنفيذية.
    • الأمر الذي انعكس في دعم وزيادة الإنتاج الفردي ودعم القطاع الصناعي، وبالتالي ساهم في زيادة الإنتاج.
    • وقد أدى ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل للناس والكثير من الاستثمارات الجديدة للعديد من المؤسسات في البلاد.
  • من ناحية أخرى، ساهمت في الإنفاق المحلي بشكل عام حيث تم إنشاء طرق مختلفة لربط أجزاء من البلاد.
    • وبالتالي، مما ساعد المركبات المختلفة على التحرك بشكل صحيح وأسهل وأسرع.
  • كما تم إنشاء السكك الحديدية، مما ساعد على ربط المدن المختلفة وتوفير الكثير من تكاليف النقل العام.
  • كما ساهمت في زيادة المشاريع الاستثمارية التي ساهمت في تنمية المجتمع.
  • تلعب البنية التحتية في أي دولة دورًا كبيرًا ومهمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تشكل جزءًا مهمًا من قطاع الاستثمار في الدولة.
  • من خلال قنوات تكلفة الإنتاج والتسعير من جهة ومستويات الربح من جهة أخرى.
  • ما يكمن بين معدلات النمو والسقوط، وهو محور اهتمام المستثمرين وأكبر أهدافهم.
    • يمكن أن يكون تأثير الاستثمار في البنية التحتية إيجابياً أو سلبياً على عدة محاور.
  • عندما تكون البنية التحتية العامة متكاملة ومتاحة بجودة عالية وبأسعار معتدلة ومناسبة.
  • مما لا شك فيه أن هذا سيؤثر على خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات الأخرى.

استكمالاً لأهمية البنية التحتية

  • ونتيجة لذلك تنخفض أسعارها ويزداد الطلب عليها مما يؤدي إلى زيادة مستوى الربح المحقق.
  • يصبح الكيان الاقتصادي للدولة موضع اهتمام وثقة المستثمرين، مما يعني زيادة حجم الاستثمارات في هذه الدولة.
    • وهذا يعني توفير وخلق المزيد من الوظائف ومستوى معيشة أعلى للناس.
    • زيادة معدل النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة.
  • بل على العكس من ذلك، بنية تحتية ضعيفة أو غائبة، أو نوعية متدنية، أو نقص في التكامل، أو تكاليف باهظة.
  • سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج للسلع والخدمات المختلفة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الأرباح.
  • وعليه، تنخفض ثقة وجاذبية المستثمرين للدولة، وينخفض ​​مستوى الاستثمار، وتزداد البطالة، وينخفض ​​مستوى المعيشة.
    • معدلات النمو الاقتصادي آخذة في الانخفاض، مما يعني أن الاستقرار الاقتصادي للدولة غائب.

البنية التحتية للدولة في الدستور المصري

  • تنص المادة 78 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 على توفير البنية التحتية للدولة.
    • وأن تضمن الدولة للمواطن المصري حقه في السكن والأمن والرعاية الصحية.
    • بما يحفظ الكرامة الإنسانية للمواطن المصري ويحقق العدالة الاجتماعية.
  • تضع الدولة أيضًا خطة إسكان وطنية وهي مسؤولة عن تنظيم استخدام الأراضي في الولاية.
    • وتزويدها بكافة المرافق الأساسية، في إطار التخطيط العمراني المتكامل.
    • لجميع مدن وقرى جمهورية مصر العربية لتحقيق تحسن في حياة المواطنين.
  • هذا بالإضافة إلى التزام الدولة بوضع خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلة العشوائيات.
    • لتطوير حلولهم الحقيقية، للقيام بالعمل على إعادة تخطيط هذه المناطق، وتنظيمها المجتمعي والبنيوي.
    • العمل على تحسين حياة المواطنين في هذه المناطق، ورفع جودة الحياة في هذه المناطق، والحفاظ على صحة المواطنين.

التمويل العام للبنية التحتية

هناك عدة مصادر لتمويل البنية التحتية في الدولة وهي:

التمويل الحكومي

وهو تمويل تقليدي تقوم به الدولة حسب الموازنة العامة للدولة.

على حساب الإيرادات الحكومية أو الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي.

التمويل الخاص

يتم ذلك من خلال المشاريع والاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في الدولة.

الشراكة بين التمويل العام والقطاع الخاص

يتم ذلك عن طريق خصخصة البنية التحتية أو تأميم بعض الشركات الخاصة لصالح الحكومة.

أو من خلال شراكة حيث يتحمل القطاع الخاص التكاليف المادية ويتولى القطاع العام الإشراف التنفيذي على المشاريع.

التمويل من خلال نظام BOT

  • يشير هذا إلى استثمار القطاع الخاص في الدولة من خلال إنشاء وتشغيل أحد مشاريع البنية التحتية للدولة.
    • من خلال عقد مع القطاع الخاص مع الحكومة، تحصل على امتياز حكومي.
  • يتعامل مع جميع مراحل المشروع من البناء إلى الانتهاء والتشغيل الفعلي.
  • في نهاية فترة الامتياز، تعود ملكية المشروع إلى الحكومة، بعد أن يحقق القطاع الخاص ربحًا.
    • يغطي التكلفة الكاملة للمشروع.

انظر أيضًا: بيان الموضوع حول المرافق والحفاظ عليها بالعناصر

في النهاية، تعلمنا معًا معلومات مهمة حول مفهوم البنية التحتية العامة وأهميتها لكل دولة وتأثيرها على الاقتصاد.

شاركنا بتعليقاتك على هذا الموضوع واترك أسئلتك في التعليقات حتى نتمكن من الإجابة عليها فورًا، فأنت بخير.