ميزانية السودان بالدولار 2022 … بدأت وزارة المالية في دولة السودان، التجهيز القادم قبل أوانه لموازنة العام 2022، والعمل على توظيف الفرص التي اتاحتها عودة البلاد إلى المنظومة الاقتصادية العالمية لمصلحة إحكام قانون الميزانية بما يرجع بالنفع على القطاعات الإنتاجية والمواطنين على حدٍ سواء.
ميزانية السودان بالدولار 2022
أعلنت وزارة النقدية في دولة السودان، يوم يوم الاحد، شروعها في الإعداد لموازنة العام القادم 2022م.
وتعترض اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) على قرارات رسمية، صدرت بعد عطلة دستور الموازنة، وتشتمل على تحريك تكلفة الدولار الجمركي، وتوحيد سعر دفع الجنيه بمقابل سلة الأوراق النقدية الأجنبية.
وطالبت وكيلة وزارة المادية والتخطيط الاقتصادي، آمنة بابكر، لدى مخاطبتها ورشة الموازنة الشاملة، بالخرطوم، بالإعداد المبكر للموازنة.
وعزت مطلبها لأهمية التماشي مع الإصلاحات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة حديثاً، بالقرب من تلافي القصور الذي أساسي الموازنات الماضية.
وطالب مشاركون في الورشة، وزارة المادية بالاستفادة القصوى من رجوع السودان إلى الإطار الاستثماري الدولي، وتوظيف العطاء والقروض لمصلحة تنمية القطاعات الإنتاجية.
وبلغ كمية التضخم في جمهورية السودان لشهر يونيو السالف 412% في وجود قفزة ضخمة في أسعار السلع والخدمات.
وعانى الاقتصاد الأهلي في دولة السودان، من تركة النسق البائد الثقيلة، وتدميره المنظم لمعظم القطاعات الإنتاجية، وسياساته التي أدت لفصل جنوب السودان في 2011، أضف إلى تبعات فيروس كوفيد 19 المستجد.
موازنة العام المالي 2021
بدأت وزارة المالية السودانية في تجهيز إفتراضات موازنة العام المالي 2021، وأسسها وتوجيهاتها العامة، وفقاً إلى مؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام الحالي، بينما تجيء تلك الموازنة في وجود تحديات بالغة التعقيد، وطموح لتجاوز هذه الفترة في أعقاب تقصي الطمأنينة في البلاد، بغية الاتجاه باتجاه تشييد الإنماء الدائمة.
وحسب اقتصاديين سودانيين، ينبغي أن تدعّز أولويات الميزانية المقبلة على معالجة التضخم وخفض العجز واستقرار تكلفة الصرف، فضلاً عن إعزاز درجة ومعيار توازن الميزان التجاري، وأن تؤول لوزارة المالية ولاية الثروة العام، بالإضافة إلى المراجعة في ميزان المدفوعات، وتخصيص النسبة الأول من موارد الميزانية للصرف على الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، واستقطاب المستثمرين وتحويلات المغتربين السودانيين في بلدان المهجر.
ورأى وزير الدولة الفائت بوزارة النقدية السودانية، الدكتور عز الدين إبراهيم، أنه “على العموم، يُفترض أن تقصد الموازنة العامة للبلد إلى تقصي الثبات الاستثماري عن طريق أمرين، الأكبر العمل على قلص مقدار التضخم الذي وصل مستويات مرتفعة لم يشهدها دولة السودان سابقاً مما أجدد ضغطاً كبيراً على معيشة الناس، والثاني السعي لاستقرار تكلفة الصرف، لأن عدم استقراره أضرّ بالتجارة الخارجية والاستثمار، ما خلق مشاكل كبيرة للاقتصاد السوداني، الذي إذا ما استقر سيؤدي من دون شك إلى تسريع عملية الإزدهار الاستثماري، الذي كان سالباً وفق تكهنات العام الحاضر”.
ولفت ابراهيم على أن عدم استقرار اقتصاد السودان لا صلة له بمسألة الفقر والغنى، لكن ناتج من عدم الاتزان الذي صاحب موازنة عام 2020 التي يقدّر عجزها بحوالي 200 مليار جنيه سوداني، أي باتجاه 900 1,000,000 دولار، علماً أن مهام الموازنة تشمل تقليل العجز الذي يدفع الدولة إلى الاستدانة من البنك المركزي عبر خلق مبالغ مالية كبيرة جدا من النقود.
وعلل أن من عيوب الميزانية أنها لم تحط برنامجاً لولاية وزارة المادية على الملكية العام من دون استثناء، إذ ثمة نسبة ضخمة من الثروات تُجنى من قبل شركات ومؤسسات ووزارات رسمية لحسابها المختص، عوض وضعها في وعاء واحد يُدفع منه وفق الأوليات.