خصائص القانون الإداري ومصادره. يعتبر القانون الإداري من أسرع القوانين تطوراً مقارنة بأي قانون آخر بسبب القضايا التي يتعامل معها ويتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية للدولة.
قانون إداري
- القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام.
- القانون الإداري بالمعنى العضوي هو القانون الذي يحكم المؤسسات الإدارية الوطنية ويعتني بها، بينما القانون الإداري بالمعنى الموضوعي هو القانون الذي يتعلق بالوظائف التي تضطلع بها المؤسسات من أجل المصلحة العامة الوطنية.
- القانون الإداري هو أحد القواعد القانونية التي تنظم أنشطة السلطة التنفيذية من خلال تنفيذ الوظائف الإدارية.
- يوضح القانون الإداري كيفية إدارة الخدمات العامة وكيفية استخدام الأموال العامة على أفضل وجه.
- يرتبط القانون الإداري بالعلاقة بين الموظفين والدولة في مسائل الترقية والتعيين والاختيار والتعيين، إلخ.
- كل قانون له خصائصه الخاصة.
نشأة القانون الإداري
- تم إنشاء مجلس المحافظة كلجنة استشارية تنحصر مهامها في صياغة القوانين وإسداء المشورة أو النظر في المنازعات الإدارية، وتسمى المنطقة المحجوزة.
- تم تمرير قانون خوّل مجلس الدولة النظر في النزاعات الإدارية دون انتظار موافقة رئيس الدولة ليكون له سلطة صياغة التشريعات وتعديلها.
- تتقدم الجهات المهتمة بشكوى إلى مجلس الأمة وهي مباشرة، ولا تزال الحكومة إحدى الجهات المختصة في هذه المراحل وهي مسؤولة عن مناقشة أي نزاعات إدارية.
- انتشرت فكرة القانون الإداري هذه إلى العديد من البلدان، مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، لكنهم رفضوا تبني نظام إداري مستقل واعتمدوا بدلاً من ذلك على المحاكم العادية للتحقيق في النزاعات المختلفة بشكل مستقل عن الأطراف.
- تم إنشاء المحاكم والمؤسسات للتعامل مع المنازعات الإدارية، مثل المحاكم الصناعية ومحاكم النقل، لكن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة عمل المحاكم الإدارية الفرنسية.
- تتعامل هذه المحاكم مع النزاعات المتعلقة بإنفاذ قوانين معينة ولا تتطلب من قضاة هذه المحاكم أن يكونوا كيانات قانونية، لذلك يتم اتخاذ القرارات دون أسباب.
خصائص القانون الإداري
- يتطور القانون الإداري بسرعة، لأنه يتغير باستمرار ويتطور نسبيًا.
- القانون الإداري هو عمل القضاء لأنه من أصل قضائي يقوم على الأسس والقواعد الإدارية التي يضعها القضاء.
- ساهم القانون الإداري في عدم تطبيق معظم القواعد الإدارية، مما ألزم النظام القضائي بتطوير نظريات وأسس القانون الإداري.
- القانون الإداري غير مقنن، والتقنين هو مجموعة تشريعية من المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية التي يصدرها المجلس التشريعي والمتعلقة بمجالات القانون مثل قانون العقوبات.
- يغطي التقنين عدة مجالات: مدنية، وبحرية، وتجارية، وجنائية.
- يوحد التدوين في مدونة واحدة أحد فروع القانون، ويوحد بدوره القواعد والقواعد بالإضافة إلى المبادئ القانونية.
- التدوين هو فكرة قديمة تعود إلى زمن الإمبراطور جستنيان، وانتشرت بحلول ذلك الوقت، خاصة بعد إنشاء مجموعات نابليون بونابرت.
- إن التطور السريع للقانون الإداري وتوسع مجالاته وفروعه هو سبب عدم تقنينه، مما جعل من الصعب توحيد أحكامه، خاصة وأن أحكامه ذات طبيعة قضائية.
المؤسسة القضائية
- معظم المبادئ والقواعد الواردة في القانون الإداري هي نتيجة اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي.
- القوانين والنظريات إدارية وليست قانونية.
- العدالة الإدارية ليست هي القضاء الوحيد الذي يقر القوانين وقواعد القانون الإداري.
- لا تحرم الإجراءات الإدارية الصفة الإدارية وتتدخل دائمًا في القوانين المطروحة.
قانون أصيل ومستقل
- لا يتعين على قاضي القانون الإداري الرجوع إلى القانون المدني لإصدار حكم.
- يمكن للقاضي أن يستمد القرار الأمثل من مجموعة القانون الإداري القائمة، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض مزايا الأسبقية القضائية.
مصادر القانون الإداري
- التشريع هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن الهيئات الحكومية التي تحتوي على العديد من الفصول.
- التشريع الدستوري هو المصدر الرسمي والأساسي للقانون الإداري، ويحدد التشريع الدستوري نظام الدولة وشكلها.
- يتعلق التشريع الدستوري بالمواطنين وينظم الجهاز الإداري للدولة، وقد حدد الدستور الذي حدد الخطوط العريضة للقانون الإداري عدة مبادئ يجب اتباعها.
- يسن التشريع العادي من قبل الهيئة التشريعية ويتبع الدستور.
- تصدر اللوائح من قبل السلطة التنفيذية وهي قواعد قانونية وتنقسم إلى لوائح تأديبية ولوائح تنظيمية ولوائح مفوضة ولوائح تنفيذية.
- العرف الإداري هو مجموعة من القواعد القانونية، وقد اعتادت الإدارة على المسافة أثناء أداء وظيفة الدولة واستمرت حتى اكتسبت صفة قانونية.
تصفية
- من المعروف أن دور القضاء هو إنفاذ القوانين، ومن اختصاصاته أيضًا تسوية النزاعات.
- أدت طبيعة القوانين الإدارية إلى تجاوز دور القضاء واستيفاء متطلبات الحياة.
المبادئ العامة للقانون
- هم مبادئ النصوص المكتوبة وليس لديهم وثائق.
- القانون مصدر النصوص المكتوبة، وهناك فرق بينها وبين الأصول القانونية التي يصدرها التشريع.
تاريخ القانون الإداري
- نشوء القانون الإداري حدث لأول مرة بعد الثورة الفرنسية في فرنسا، واستندت هذه الثورة إلى محاولة منع المحاكم القضائية من التدخل في المنازعات الإدارية، وكان الهدف اتباع مبدأ السلطة في التحقيق الإداري. استقلال القوات.
- منحت الحكومة نفسها سلطة ومسؤولية حل النزاعات الإدارية والنظر فيها وفي ذلك الوقت ادعت المحكمة الإدارية.
مواضيع القانون الإداري
- يعتبر القرار الإداري من أهم الموضوعات التي تمت دراستها في القانون الإداري وهو يشير إلى إعلان الإدارة عن رغبتها الملحة وفقاً للقانون.
- يعتبر الإفصاح تعبيرًا سلبيًا أو إيجابيًا ويجب أن يكون ملزمًا قانونًا وقابل للتعديل أو الإلغاء بقرار تنظيمي أو قرار يتضمن قرارًا شخصيًا.
- قد يكون العقد الإداري عقدًا ملزمًا للقانون العام وأحكامه، وقواعد القانون الخاص لا تتوافق مع أنشطة الهيئة الإدارية.
- مؤسسات الدولة قائمة اختصاصات ومهن مؤسسات الدولة، والدولة تنشئ هذه المؤسسات وتسيطر عليها وتديرها لصالح المجتمع.
معنى القانون الإداري
- تسعى كل دولة إلى إشباع الحاجات المشتركة لأفراد المجتمع، لذلك تقوم مجموعة من المؤسسات بتلبية هذه الاحتياجات، ويمكن أن يكون نشاطًا شخصيًا يهدف إلى الربح أو المجد.
- وهي تشمل النشاط الإداري للقسم الإداري أو ما يسمى بإدارة الدولة، لأنه يلبي احتياجات المصلحة العامة، ويتعامل القانون الإداري مع إدارة الدولة، والتي تتكون عادة من الموظفين.
- والمؤسسات التي تؤدي وظائف إدارية وطنية لتلبية احتياجات الجمهور، لذا فإن أهمية القانون الإداري مرتبطة بالمصلحة العامة، وهذا هو أهم تطبيق يوفره القانون الإداري.
- تتعلق هذه القواعد والإجراءات بالحفاظ على النظام العام وبالتالي حماية الحرية العامة، بموجب هذه القواعد قد تنشأ خلافات في الإدارة وبالتالي يكون “القانون الإداري” مسؤولاً عن ذلك.
- تشير المرافق العامة إلى المشاريع الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، لوجود جهة مختصة مسؤولة عن تقديم خدمات متنوعة لأفراد المجتمع لتلبية احتياجاتهم العديدة.
- يحدد القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسمح بأشكال مختلفة من التدخل الحكومي في إدارة هذه المؤسسات.
- وسائل وطرق الإدارة تنص هذه القواعد على طرق ووسائل مختلفة للقسم الإداري للقيام بأنشطته، وتتخذ هذه الأساليب ثلاثة أشكال مختلفة.
وفي ختام المقال الخاص بالقانون الاداري ومصادره تحدثنا بالتفصيل عن نشوء القانون الاداري وتعريفه ومصادره ومبادئه وموضوعاته ارجو ان تفيدكم المقالة وتثير اعجابكم.