جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2022 … صدر، مساء اليوم الجمعة، بالرائد الأساسي والرسمي للجمهوريّة التونسيّة (العدد 94)، الأمر الحكومي المتعلّق بالزيادة في أجور أعوان البلد والجماعات الإقليميّة والمؤسسات العموميّة ذات اللون المصبوغ الإداريّة، وإخضاع مقاديرها.
جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2022
ونصّ الفصل الأضخم من الأمر الحكومي حتّى تسند زيادة في الأجور لأعوان الجمهورية والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وتدرج في إطار المنح الخصوصيّة.
وسيطرة على ذلك المسألة في فصله الثاني كميات الزيادة في الأجور المنصوص عليها بالفصل الأوّل، وحدّدها ب90 دينارا للصنف الفرعي أ1 والصنف الفرعي أ2، وب75 دينار للصنف الفرعي أ3، و70 دينار للصنف ب وعملة الوحدة الثالثة والصنفان ج ود وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى، مع التنصيص على أساس أنها بداية من شهر أوت 2020.
ونصّ الموضوع الحكومي على أنّه غير ممكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرّف والأخذ، والزيادة في تبرع نتيجة الإستغلال المسندة لأعوان وزارة تقنية الاتصال.
وقد كان التحالف العام التونسي للشغل أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن التمكن من الوصول إلى اتفاق مع السُّلطة يقضي بصرف القسط الثالث من الارتفاعات في أجور المهنة العمومية بمفعول رجعي بدءا من شهر أوت 2020، ولذا اثر جلسة حوار جمعت وفدا حكوميا بقيادة رئيس إدارة الدولة، هشام المشيشي، بأعضاء المكتب التنفيذي للمركزية النقابية.
وبين الاتحاد على صفحته الرسمية على الفايسبوك نقلا عن أمينه العام المساعد، حفيظ حفيظ، أنه تم، “إثر مؤتمر بقصر القصبة بين الحكومة واتحاد المجهود، الاتفاق على دفع القسط الثالث من الزيادات في الحرفة العمومية، حتّى ينشأ الأمر التنظيمي في السبّاق الرسمي للدولة التونسية موفى ذلك الأسبوع”.
الزيادة في أجور الوظيفة العمومية
ينصّ محضر الاتفاق حتّى تحتسب تلك الزيادة على مرجعية 12 شهرًا
وأتى في محضر الاتفاق أنه تمّ تصديق مبالغة لعموم أعوان الحرفة العمومية تتوزع على النحو التالي:
– فئة أ1 + أ2: ازدياد بـ180 دينارًا، يصرف القسط الأكبر منها، وقيمته 90 دينارًا، بداية من 1 كانون الأول/ كانون الأول 2018، والقسط الـ2 (40 دينارًا) اعتبارا من 1 جويلية/ يوليو 2019، والقسط الـ3 (50 دينارًا) اعتبارا من 1 جانفي/ كانون الثاني 2022
– نمط أ3: مبالغة بـ170 دينارًا، يصرف القسط الأول (80 دينارًا) بداية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الـ2 (أربعين دينارًا) بدءا من 1 جويلية/ يوليو 2019، والقسط الـ3 (50 دينارًا) بدءا من 1 جانفي/ يناير 2022
– فئة ب + ورقة نقدية الوحدة الثالثة: ارتفاع بـ155 دينارًا، يصرف القسط الأكبر (75 دينارًا) مطلع بدءا من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والقسط الـ2 (35 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الـ3 (45 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ يناير 2022
– نوع ج+د+ باقي الورقة النقدية: ازدياد بـ135 دينارًا، يصرف القسط الأكبر (70 دينارًا) مستهل بدءا من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والقسط الـ2 (ثلاثين دينارًا) بدءا من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (35 دينارًا) اعتبارا من 1 جانفي/ يناير 2022.
تتعهد الحكومة، على حسب الاتفاق، بتجهيز آليات عملية للسيطرة على التكاليف واسترداد بناء وتركيب مراقبة مسالك التوزيع
كما ينصّ محضر الاتفاق حتّى تحتسب هذه الزيادة في ما يتعلق بـ 12 شهرًا، يصرف القسط الأضخم في شهر مارس/ مارس 2022 بمفعول رجعي، ويصرف القسط الثاني في أجر شهر جانفي/ كانون الثاني 2022بمفعول رجعي، والقسط الـ3 في صيغة اعتماد جبائي لسنة 2020 ثمّ يتمّ احتسابه في الأجر الخام بداية من جانفي/ كانون الثاني 2022.
وسوف يتمّ استئناف جلسات التفاهم الاجتماعية لقطاع الحرفة العمومية في جانبيها المالي والترتيبي في 1 جويلية/ يوليو 2019 لاستكمالها، حتّى يلتزم الطرف النقابي طوال مرحلة تأدية ذاك الاتفاق بعدم المطالبة بأي تزايد عامة أو فضل في الأجور، مثلما غير ممكن تحمل أي انعكاسات مالية إضافية عند إحراز امتيازات جديدة طوال نفس المدة.
وتتعهد إدارة الدولة، على حسب الاتفاق، بضبط آليات عملية للسيطرة على الأثمان وإعادة هيكلة مراقبة مسالك التقسيم بما فيها متاجر الجملة إلى أن تنطلق في تنشيط تلك الأساليب وطرق العمل قبل موفى آذار/ مارس 2022.
مثلما تمّ الاتفاق حتّى تستمر اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة النسق الضروري العام لأعوان الحرفة العمومية والنظام العام للمنشأة والمؤسسات العمومية واللجنة الخاصة بإصلاح الشركات والمنشآت العمومية اللجنة المشتركة المخصصة بمنظومة المؤازرة أعمالها بدءا من غرة آذار/ مارس 2022 حتّى تشطب تلك اللجان أعمالها وفق الروزنامة المالية:
لجنة الوظيفة العمومية 15 ماي/ آيار 2022
لجنة الشركات العمومية 15 جوان/ حزيران 2022
لجنة نسق العون 15 جويلية/ يوليو 2022