الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 … وافقت اللجنة الشرعية بالمجلس المنتخب المصري على تطوير تشريعي يجيز ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024، في حين أعرب الطبيب علي عبد العال، رئيس مجلس الشعب، بلوَرة تشريع عصري وكليا للبلاد خلال عشرة أعوام.
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
وقال رئيس مجلس النواب المصري أثناء مقابلة اللجنة الشرعية، الاحد، لمناقشة التقرير الختامي للتعديلات الدستورية، إن جمهورية مصر العربية في عوز لدستور حديث خلال الأعوام القادمة، مؤكدا أنه من الصعوبة أن تجتاز العشر سنوات القادمة بلا دستور عصري تماما.
وأعرب عبد العال أنه سيتم إجراء الإدلاء بصوتهم الختامي على التعديلات الدستورية المقترحة، في المجلس المنتخب، يوم الثلاثاء المقبل، مطالبا ممثلي الشعب بالتواجد بغزارة للإدلاء بأصواتهم أعلاها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي العام.
من ناحية أحدث، إحتوت التحديثات المقترحة المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، إذ أبقت التطويرات على المادة مثلما وردت في إقتراح التطويرات بترقية مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بديلا عن 4 سنوات فحسب، مع تطوير المادة الانتقالية لتنص على اختتام فترة رئيس الدولة الحالي السيسي بانقضاء 6 أعوام من تاريخ نشر وترويج انتخابه رئيسًا للدولة، ويجوز إرجاع انتخابه لمرة تالية.
وشملت التطويرات أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ وهو الذي كان يدري بالشورى سابقا يبلغ 180 عضوًا بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس.
وتضمنت التعديلات الإبقاء على مادة 102 فقرة أولى وهي أن يُمظهر مجلس الشعب من عدد ليس أقل من أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام المخفي المباشر، حتّى يُكرس بما ليس أقل من ربع عدد المقاعد للمرأة، مثلما تضمنت المادة 102فقرة 3 محددات وقواعد الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتوزيع الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو الفهرس أو الجمع بأي نسبة بينهما.
ونصت المادة 160 بند أولى بعد تحديثها على أنه إذا قام عائق مؤقت يحول دون في الحال رئيس الدولة لسلطاته، حل محله نائب رئيس البلد أو رئيس الحكومة عند عدم توفر نائب لرئيس الدولة أو تعذر حلوله محله، ولا يجوز لمن حل محل رئيس الدولة أو لرئيس البلد المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، مثلما لا يمكن لرئيس الدولة المؤقت أن يترشح لذلك المركز الوظيفي.
وقد كان عدد من نواب مجلس الشعب المصري قد تقدموا في شباط/شباط السالف بطلبات لتصحيح الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وعقد المكتب السياسي لائتلاف “دعم جمهورية مصر العربية”، ذو أضخم كتلة برلمانية في المجلس، اجتماعاً للحصول على تواقيع النواب على التحديثات، وتحديدها والنمو بها لرئيس المجلس.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث قاعة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في المجلس المنتخب، كانت حاضرة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما ليس أقل من 25% من أعضاء مجلس الشعب، والحفاظ على نسب الشبيبة وذوي الإعاقات، مع التمثيل المناسب للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس البلد.
يشار على أن مصر كانت قد قامت بإلغاء الشغل بدستور العام 1971 في أعقاب اندلاع ثورة يناير 2011، والإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. كما تم إصدار نشر وترويج دستوري في آذار/آذار 2011، وظل الشغل سارياً به حتى الإشعار العلني عن تشريع مودرن عام 2012، والذي تم إقراره في فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وعقب الإطاحة بحكم مرسي في حزيران/يونيو 2013، أعلن النادي أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، في إشعار علني 3 تموز/تموز 2013 تجميد المجهود بالقانون الأساسي.
وفي يناير/كانون الثاني 2014 وأثناء استطلاع رأي عام تم تحديث قانون 2012 وإقرار دستور حديث أطلق فوق منه اسم تشريع 2014، وهو القانون الذي سيتم تطوير قليل من مواده في استطلاع رأي عام في أعقاب إقرارها في البرلمان الثلاثاء الآتي.