تعرف المحكمة التجارية بأنها محكمة متخصصة تختص ببعض القوانين التي تم تطويرها وتأسيسها على أساس القانون رقم 120 لعام 2008.
إذا كانت المحاكم التجارية تضم بعض القضاة المتخصصين في القضايا الاقتصادية، حيث تم اختيار هؤلاء القضاة من محاكم الدرجة الأولى والاستئنافية للبت في هذه القضايا.
سواء كانت مدنية أو جنائية أو اقتصادية، تشمل المحاكم الاقتصادية مناطق مقسمة فقط إلى محاكم ابتدائية واستئنافية، حيث يوجد في مصر محاكم استئناف في ثماني محافظات. اتبع مقالتنا.
أسباب إنشاء المحاكم التجارية بالقاهرة
- لأنها ساهمت في خلق ظروف دائمة للتنمية الاقتصادية تقوم على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
- يشمل التقاضي المتخصص وجود جميع العناصر التي تؤكد صحة المنازعات الاقتصادية وفصلها واتخاذ القرارات ذات الصلة وتنفيذها.
- أنه تم في الإطار الزمني المناسب، على حد تعبيره، واصفا إياه بالعدالة الكاملة.
- تكافؤ الفرص التي تتيحها آليات التوفيق القضائية الحديثة للخصوم، لفض النزاع بطريقة تتناسب مع الخلافات الاقتصادية.
- مساعدة المشاركين في إجراءات المحكمة، حيث يتطلب ذلك تطوير وتحديث النظام القضائي وفق الخطة الحديثة التي تحددها وزارة العدل.
- لا تنطبق خصوصية المحاكم التجارية إلا على القضايا الاقتصادية، مما ساهم في سرعة إصدار الأحكام في المحكمة.
- حيث بعد أن بلغ عدد القضايا 500 قضية أصبح عدد القضايا 60 قضية أو أقل بدلاً من انتظارها بجانب القضايا الجنائية.
- ثم سرعة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة فقط للنزاعات الاقتصادية.
- تقليل التلاعب في بعض الحالات عندما يكون الاقتصادي على يمين القاضي والممول على يسار القاضي.
- وهنا بعض القضايا لا تترك للمحاكمة فقط فهناك العديد من القضايا التي تم تأجيلها لمدة 3 سنوات.
- وأيضًا مساعدة القضاة في اتخاذ قرارات مستنيرة بمساعدة هؤلاء الخبراء.
اكتشف أسباب إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة
- وأشار إلى أن هيئة التفتيش المالية أعلنت عن توافر مراكز تحكيم يتجه إليها المتنازعون.
- كما أن الحكم فيها يصبح قضائيًا، حيث يتم حل هذه الخلافات من قبل الاقتصاديين، فضلاً عن الحاجة إلى إصدار قرار عاجل بشأنها، لأنها فقط لبضعة أشهر.
- وكذلك خطورة تحويل العملية القانونية إلى طريقة إلكترونية لوجود عبارة (النظام صالح)، ولهذا فإن تطوير شبكات الإنترنت أمر ضروري.
- دائما والبرامج أيضا لضمان نجاح الخدمة.
- كما يفتح باب التسجيل لدى وزارة العدل للخبراء المختصين لأداء دورهم.
- أولئك الذين لديهم خبرة 7 سنوات على الأقل هم خطوة مهمة للغاية لحل هذه النزاعات.
- كما تحدث بعض الممولين لصالح إنشاء اتصال إلكتروني مع المحاكم التجارية، مما سيوفر الوقت والجهد.
- ويسهل العديد من الإجراءات التي كانت تحدث في الوضع العادي، وذلك لوجود بعض الألعاب التي تم استخدامها لإخفاء بعض المعلومات.
- بما في ذلك الإعلان عن الاجتماعات والحيل الأخرى التي يمكن لبعض المحامين القيام بها.
- كما يجب عرض القضايا على المحاكم بشكل مستقل، وفقًا للقانون رقم 120 لعام 2008 وبدون أي رسوم.
- حيث تم اعتماد هذا القانون بعد 11 سنة من إنشاء المحاكم التجارية.
إقرأ أيضاً: مقر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في قصر السلام
مكان الالتقاء
تنعقد جلسات محاكم الاستئناف والبداية في جميع المحاكم الاقتصادية الثمانية الموجودة في محافظات مصر ويمكن عقدها في أي مكان.
إذا لزم الأمر، يتخذ هذا القرار من قبل وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
تهدف التعديلات إلى تقليص الثغرات القانونية
- بالإضافة إلى الفصل السريع في المنازعات التجارية المعلقة في المحاكم التجارية، يقوم بحل هذه النزاعات.
- بطريقة سلمية وودية.
- تشير المادة 13 إلى الحاجة إلى استكمال وتعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون لتسهيل فهم القضاة لجميع القضايا.
- كما تحدد مدة زمنية محددة لكل قضية من حيث الإعداد والمداولة والتنفيذ، ولا تتجاوز القضايا هذه المدة المحددة للمحاكمة السريعة.
- القدرة على إصدار أحكام في جميع القضايا دون تأخيرها لسنوات قد تصل إلى 10 سنوات.
- وكذلك لتصحيح الأخطاء الواردة في بروتوكولات الفصل في القضايا المتنازع عليها، وتختص المحاكم التجارية بقضايا التأمين والتعويض.
- إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.
قد تكون مهتمًا: أين محكمة العدل الدولية الأوروبية؟
السلبيات المعدلة
- كان لدى القضاة عجز اقتصادي عن النظر في مثل هذه القضايا، مما تطلب أن يخضع هؤلاء القضاة لدورات تدريبية متخصصة.
- في الجانب الاقتصادي، بصرف النظر عن مجموعة الخبرة العملية التي يحصل عليها القضاة.
- لكنها كانت غير مثمرة.
- كما أن قضايا الإفلاس من بين القضايا التي لا يمكن للقضاة أن ينظروا فيها، لأنها أداة لجذب الاستثمار.
- جادل البعض بأن هذه التعديلات الأخيرة على القوانين الاقتصادية تمثل ضربة مزدوجة لنظام العدالة الاقتصادية في مصر.
- تعمل هذه القوة على الإسراع في فض المنازعات الاقتصادية والقانونية حول الاستثمار في مصر، مما يعمل على ثقة الاستثمار في مصر.
- الاجانب والمستثمرون المحليون داخل دولة مصر.
- كما نصت وزارة العدل على إدراج الخبراء في المحاكم التجارية في الجداول ذات الصلة، حيث يجب أن يكون هذا الخبير من ذوي المؤهلات العالية.
- كما أنها مناسبة للجامعات والمعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام القوانين.
- من المستحسن أن يكون للمسجلين سمعة جيدة وسيرة ذاتية، ومن الشروط أن لا يكون هذا الشخص غير المرخص له محامياً.
- كما يجب ألا يكون من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا التي تخل بالشرف والأمانة.
نظام الرقمنة وكيف تحولت المحاكم التجارية إليه
- ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا النظام لمواكبة تكنولوجيا المعلومات.
- وهناك من شرح كيفية محاربة هذا النظام، إذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رقمنة جميع مجالات الحياة بعد مرحلة النمو والتقدم.
- تلك التي لوحظت في مصر مؤخرًا، حيث سيحقق نظام الرقمنة تقدمًا ونجاحًا كبيرين لمصر.
- والحد من الفساد الناتج عن الوجود المستمر للعنصر البشري في العمل الحكومي.
- جمعت الحكومة أيضًا جميع عائداتها الضريبية، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد.
- وكذلك الخدمات القضائية، حيث يتطلب نجاح النظام الرقمي تطوير القضاء ليتمكن من تقديم هذه الخدمات القضائية للشعب.
- استخدام أساليب تقنية المعلومات وتوفير كافة طرق الدفع الإلكتروني.
هل المحكمة الإلكترونية إلزامية أم جائزة؟
- لأن تعديل قانون المحاكم التجارية يتماشى مع خطة 2030 للتنمية المستدامة والتي بدورها توفر الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب.
- وايضا تفعيل التقنيات فى كافة المجالات فى مصر.
- تعتبر المحكمة الإلكترونية نموذجًا تجريبيًا وبالتالي لا يمكن استخدامها كقسر.
انظر أيضاً: طلب رفع الدعوى أمام محكمة النقض والاستنتاج
وفي الختام فلنكن متفائلين بهذا النظام الحديث حيث أنه سيساعد الدولة المصرية على التقدم في كافة المجالات.
خاصة في الاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي حيث سيتم تنفيذ هذا النظام الرقمي على مستوى الجمهورية ككل.