دراسة كاملة لمشكلة سد النهضة الإثيوبي يمثل سد النهضة الإثيوبي الكبير أزمة حقيقية للنظام المصري، حيث ألقت إثيوبيا مرارًا باللوم على مصر في فشل المفاوضات التي جرت بين السودان ومصر وإثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخارجية السودانية بتحميله فيما بعد، والجانب المصري هو المسؤول عن فشل هذه المفاوضات.
مقدمة لدراسة شاملة عن مشكلة سد النهضة الإثيوبي
يؤدي إنشاء السدود إلى تأثيرات بيئية إيجابية وسلبية، وفي بعض الأحيان تنتشر الآثار البيئية السلبية إلى دول أخرى في أحواض الأنهار، إذا كان النهر دوليًا مثل نهر النيل.إلى دول أخرى مثل مصر والسودان.
انظر أيضاً: دراسة السد العالي وأهميته doc
مشكلة سد النهضة الإثيوبي الكبير
- أدى وجود العديد من الجهات الفاعلة حول هذه القضية إلى زيادة تعقيد الموقف، مما يتطلب من مصر محاولة بناء تحالفات وإيجاد آليات ضغط للضغط على الممولين لضمان عدم تأثر حصة مصر من المياه.
- في الواقع، استغلت إثيوبيا انشغال مصر بأحداث ثورة يناير (2011) ؛ في 2 أبريل 2011، وضع رئيس وزراء إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة واتخذ خطوات سريعة لتوقيع العقود مع الشركات والجمع بين الممولين والمانحين.
- في النهاية، فازت شركة Salini Impregilo الإيطالية بمشروع بقيمة 5 مليارات دولار، وتسبب النشاط في الكثير من البلبلة في السياسة المصرية، حيث لم تكن الحكومة العسكرية في ذلك الوقت معنية بالنتائج المحتملة لمشروع السد.
أثر السد الإثيوبي الكبير على عصر النهضة في مصر
أكبر مشكلة وخطر يواجه مصر في هذه الحالة هو تصحر الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تشير التقديرات والدراسات إلى تصحر حوالي 2-4 مليون هكتار من 8-10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.
سيؤثر هذا بشكل كبير على الاقتصاد المصري ككل، وخاصة المحاصيل الغذائية والعاملين في الزراعة، ومن المرجح أن يزيد الهجرة من الريف إلى الحضر، والبطالة وأسعار المواد الغذائية.
بداية مشكلة سد النهضة الإثيوبي
- في 23 مارس 2015، وقع عبد الفتاح السيسي إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان في أديس أبابا، وهو اعتراف ضمني ببناء السد الإثيوبي. يجب على دول حوض النيل البناء.
- حاولت الحكومة المصرية إحياء اتفاقية مبادرة حوض النيل (اتفاقية إطار التعاون)، التي انسحبت منها مصر في عام 2010 احتجاجًا على توقيع الاتفاقية، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية العتيبي، من قبل دول حوض النيل الست (أوغندا، رواندا، تنزانيا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا).
- عقد السيسي، في 6 ديسمبر، اجتماعا بالقاهرة مع وزراء السودان وجنوب السودان وتنزانيا وبوروندي وأوغندا، الذين شاركوا في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه حول استدامة المياه، بهدف تعزيز العلاقات وتكثيف التعاون بين نهر النيل. دول الحوض. .
- اتفاقية إطار التعاون هي مبادرة بين دول حوض النيل التي تسعى إلى تطوير النهر بشكل تعاوني، ومشاركة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهامة والمساهمة في السلام والأمن الإقليميين.
- تهدف الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، إلى استبدال اتفاقية 1929 التي أعطت مصر والسودان معظم نهر النيل.
- بالإضافة إلى ذلك، طلب السيسي ومسؤولون مصريون من إسرائيل التوسط في أزمة السد ومحاولة إقناع إثيوبيا بالعودة إلى المحادثات التي علقها الجانب المصري قبل التحركات المصرية في إريتريا في نوفمبر 2017.
- أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري 19 جولة من المباحثات مع السودان وإثيوبيا لم تسفر عن توقيع أي اتفاقيات أو ترتيبات بين الأطراف الثلاثة، وعلقت واستؤنفت عدة مرات خاصة تلك المتعلقة بآلية ملء السدود.
- كما ضغطت مصر على الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا لإنهاء قرض بقيمة 7 مليارات دولار لإثيوبيا من خلال جهد دبلوماسي كبير.
- وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، بلغت قيمة المساعدات ملياري يورو، موزعة على العديد من البرامج مثل الزراعة والغذاء والصحة، وطلبت وزارة الخارجية المصرية من البنك الدولي التوسط لحل الأزمة مع السد.
أنظر أيضا: تأثير السدود على النظام البيئي وتأثيره
الخيارات متاحة فيما يتعلق بمشكلة جسر النهضة
- تدمير السد بإرسال فرق من قوات العمليات الخاصة المصرية، وهو أيضًا خيار صعب لأن فرق العمليات الخاصة ستواجه عقباتها الخاصة في محاولتها تدمير السد.
- السدود هي بنية تحتية مهمة ومحمية بشكل جيد نسبيًا في معظم البلدان من قبل وحدات عسكرية متخصصة، ولن تكون إثيوبيا استثناءً، خاصة مع كل الجدل المحيط بالمشروع، لذلك ستحتاج قوات العمليات الخاصة المصرية إلى الحظ والمهارة للوصول بنجاح إلى السد.
- أو قد تلجأ مصر إلى الضغط على دول الجوار لمنع وصول مواد البناء اللازمة لأعمال البناء وتوسيع وجودها في جيبوتي، الميناء الرئيسي للاقتصاد الإثيوبي، حيث تمر 80٪ من تجارة أديس أبابا عبر ميناء جيبوتي.
السياسة الإثيوبية وإدارة ملف النهضة
- شهدت السياسة الخارجية لإثيوبيا مستوى عاليا من التطور والنشاط منذ عام 2010 وسط جهود حكومية لجذب الاستثمار الأجنبي في عشرات المشاريع التي من المرجح أن تؤدي إلى التنمية الشاملة للبلاد.
- تعتمد المشاريع التي تروج لها إثيوبيا في الخارج على بناء السدود لتوليد الطاقة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن البنية التحتية.
- تمتلك إثيوبيا أكثر من 30 سداً، بعضها مكتمل وبعضها قيد الإنشاء، حيث تسعى الحكومة الإثيوبية لجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في بناء السدود والمشاريع الأخرى ذات الصلة لتحقيق التنمية في قطاعات الكهرباء والزراعة والتجارة.
- بعد عودة رئيس الوزراء الإثيوبي أبيا أحمد إلى منصبه في أكتوبر 2018، بدأ في إعادة هيكلة الحكومة.
- وبخصوص سد النهضة، أعلن أحمد عن سلسلة إجراءات ضد بعض الشركات الإثيوبية المرتبطة بالجيش والمتعلقة بإنشاء السد وإلغاء تراخيصها، والأهم في هذه الخطوة أن أحمد أعلن أن أعمال البناء قد تمت. تأخير.
- أهم جانب من جوانب الوضع الداخلي الجديد في إثيوبيا هو الصراع البارد بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والمؤسسات والشركات العسكرية التي أثرت بشكل مباشر على بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، كما أعلن أبي أحمد في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإثيوبية. نهاية أغسطس. في عام 2019، قد لا يرى سد النهضة النور في أي وقت قريب.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على مصر
- لا تقتصر تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير على الجانب المصري على البعد السياسي، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية:
- حيث تراجعت حصة مصر من المياه بنحو 9-12 مليار متر مكعب من 55 مليار متر مكعب، أي نحو 25 بالمئة، بينما يقول بعض الخبراء إنها انخفضت بنحو 20-35 مليار متر مكعب. تهديد خطير للأمن القومي المصري.
- إن خفض حصة مصر من المياه بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويًا يكلف القطاع الزراعي ما يصل إلى 150 مليار جنيه سنويًا.
شاهدي أيضاً: 19 معلومة مهمة عن بناء السد العالي
استكمال دراسة شاملة لمشكلة سد النهضة الإثيوبي
أخيرًا، في نهاية موضوع اليوم حول الدراسة الكاملة لمشكلة سد النهضة الإثيوبي، نسلط الضوء على أن انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر يؤثر على تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية المرتبطة بالسد العالي ؛ سيؤثر هذا أيضًا على مشروع استصلاح توشكى، والذي يعتمد بشكل أساسي على مياه البحيرة.