تسعى أحكام المحاكم إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العقيدة المسيحية في الميراث.
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة استئناف شؤون الأسرة بالقاهرة أمرًا قضائيًا يفرض كل ما يتعلق بالقانون المسيحي فيما يتعلق بالميراث، وفقًا للمادة 245 من الدستور من القائمة القبطية.
مشاكل المساواة بين الرجل والمرأة في تراث المسيحيين الأرثوذكس
- تمت تغطية المشاكل المتعلقة بتوزيع الميراث بين المسيحيين رجالاً ونساءً.
- إنهم يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، وقد حدث هذا بعد أن حسمت قائمة الأقباط الأرثوذكس الوضع الذي كان عام 1938.
- سيكون لذلك تأثير إيجابي على جميع المعاملات، بما في ذلك المعاملات مع عقارات الورثة.
- لأنه يؤثر إيجاباً على المعاملات العقارية للورثة في تتبع نصيب أي وريث بعد صدور بعض المراسيم التي توزع الثروة بينهم بصورة عادلة ومتساوية.
- هذا مبني على المادة 3 من الدستور والمادة 245 من النظام الأساسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
انظر أيضاً: معرفة القضايا المرفوعة ضدك في مصر
القاعدة الأولى: “حق المساواة بين الرجل والمرأة إخوة وأخوات في الميراث”.
- وقد صدر هذا الحكم بناء على ما ورد في الدستور الأعلى وكان بتاريخ 25/5/2015 من قبل محكمة استئناف طنطا.
- أما نداء كفر الشيخ فهو يؤكد أولوية جميع المناطق.
الحكم الثاني هو “توزيع الميراث بالتساوي بين جميع المسيحيين”.
- يتعلق قرار محكمة الاستئناف هذا بدرجة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
الحكم الثالث: “إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الميراث”.
- قضت محكمة الأسرة في حلوان بالمساواة بين الرجال والنساء في العقيدة المسيحية فيما يتعلق بتوزيع الميراث.
- كما شدد على ضرورة الالتزام بالمادة 3 من الدستور التي تؤكد مبادئ الشريعة المصرية للمسيحيين واليهود.
- كما يشير الحكم الثالث إلى رفض التبليغ عن الميراث. وكان هذا في الأصل وفقًا للشريعة الإسلامية.
- كما نصت على أن الميراث توزع بالتساوي بين الورثة.
- بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 245 الحالية من قائمة الأقباط الأرثوذكس أن المتحدرين من الميراث يسبقون الآخرين بأقاربهم بالميراث حتى يحصلوا على الميراث بأكمله.
- في حالة وجود عدة أطفال، يتم تقسيم الممتلكات بالتساوي دون تمييز بين الرجل والمرأة.
تاريخ تنظيم توزيع الميراث بين المسيحيين وفق القانون المصري حتى ثورة يناير
- عانت النساء المسيحيات من تطبيق مبادئ القانون المسيحي في تحديد الورثة، وكذلك توزيع نصيب كل فرد من الورثة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
- صدر قرار عالي في بداية عصر التقنين الحديث، والذي صدر في 14 مايو 2020 لائحة لتنظيم جميع اختصاصات المجلس القبطي الأرثوذكسي.
- وتتبعك قوائم تنظم كل المصطلحات المتعلقة بأصحاب الدين والمذهب، مثل الأقباط الكاثوليك والأقباط الإنجيليين.
- كانت المجالس المالية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المتعلقة بالميراث وتطبيق القانون المسيحي.
- في السنوات الأولى، قضت محكمة النقض بأن القاعدة الأساسية المتعلقة بميراث المصريين المسيحيين ستطبق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة الخلاف بين الورثة.
- تم إضفاء الطابع الرسمي على قرار عام 1938 في قائمة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والتي وافق عليها المجلس المالي خلال جلسة عام 1654.
- يحتوي الفصل الحادي عشر على أحكام تتعلق بالميراث، وينظم طريقة قسمة الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تاريخ تنظيم توزيع الإرث
- في عام 1943، صدر قانون الميراث الخاص رقم 43 لتنفيذ أحكام قانون الميراث الإسلامي.
- لكن بعد ذلك صدر القانون رقم 25 لسنة 1944 الذي أوضح القانون الواجب تطبيقه في مسائل الإرث والوصايا بالنسبة للمسيحيين.
- وبخصوص القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، تم طرح مسألة الميراث كأحد أسباب نقل الملكية.
- هناك بعض الديانات التي لم تكن مهتمة بسن قوانين تحدد مبادئ الميراث، لذلك قررت المحاكم العمل على تطبيق مبتور لحكم المادة 875 بموجب القانون المدني، مما يساعد الورثة في تحديد نصيبهم من الميراث.
- انخرطت مبادئ الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث وحصة كل شخص في الأمور الموكلة إلى المسيحيين، وطبقتها المحاكم بشكل مستقل.
- لكن بعد ثورة 25 يناير ونشر دستور 2012 تغير الوضع، وبدأت المادة الثالثة في توضيح قوانين ومبادئ المسيحيين.
- تضمنت المادة الثالثة من دستور 2014 نفس الحكم، وفي عام 2016 قضت محكمة استئناف القاهرة بوجوب تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تقسيم الميراث.
انظر أيضًا: قانون جديد لمجلس الدولة المصري
ما هي قواعد وشروط الإرث بالنسبة لقائمة الأقباط الأرثوذكس؟
- قامت القائمة القبطية الأرثوذكسية بصياغة قانون يوضح درجة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، حيث سعت إلى إبراز المادة الحادية عشرة من المادة 231 إلى المادة 251، وإليكم القواعد والشروط التي سيتم اتباعها لتطبيق القواعد والأحكام. شروط توزيع الميراث:
- وتنص المادة 231 على أن الميراث هو نقل ملكية الشخص الطبيعي بعد وفاته إلى أحد الأشخاص التابعين له، وذلك بموجب القانون.
- وتنص المادة 233 على أنه في حالة وفاة شخصين أو أكثر نتيجة لحادث مثل الغرق والحرق والتدمير والوفاة، وكان من بينهم شخص يرث من بعضهم البعض، وكان ذلك صعبًا. لإيجاد دليل على المتوفى أولاً لا يستطيع أن يرث منها ويذهب الميراث إلى الورثة.
- وتنص المادة 234 على أنها تتضمن أسباب الإرث المتعلقة بالزوجة والقرابة، سواء أكان زواجًا أم قرابة طبيعية شرعية، ومن لا تربطهم علاقة بينهم وبين المتوفى لا يتلقون شيئًا من تركيا بغير وصية.
شروط قسمة الميراث على قائمة الأقباط الأرثوذكس
- تنص المادة 235 على أنه لا يحق للأفراد الميراث.
- هؤلاء هم أناس خارج الدين أو من بادروا أو شاركوا في قتل الميت الذي نال الميراث.
- وتنص المادة 263 على أن الإرث ينتقل للورثة وله حقوق وعليه جميع ما عليه من واجبات.
- تنص المادة 237 على تجديد حقوق المتوفى من هذا العقار.
- هذا هو المال الذي ينفق على الجنازة وحرق الجثث والدفن.
- في حالة الديون، يتم توزيع النصاب الذي أوصى به المتوفى، وبعد ذلك يتم تقسيم الممتلكات.
- وتنص المادة 241 على أن الزوج يملك نصف الممتلكات من ميراث زوجته، في حالة عدم وجود شخص آخر يرث.
- وتنص المادة 242 على أن ترث الزوجة ميراث الزوج بالتساوي مع الزوج.
- تنص المادة 247 على أنه إذا لم يكن للميراث أب أو أم، فإن الميراث يعود للزوج والزوجة وإخوتهما وأخواتهما على قدم المساواة.
شاهدي أيضاً: ما هي التعديلات الدستورية المقترحة النهائية في مصر؟
واخيرا قدمنا كل المعلومات عن الموضوع ونتمنى ان نكون قد قدمنا جميع الاجابات على الاسئلة والاستفسارات التي تدور في ذهنك وننتظر اسئلتكم في التعليقات.