توطين الوظائف في القطاع الخاص .. يعني بالتوطين تكليف المواطنين الإماراتيين في القطاع المخصص، حيث يعد إحدى أولويات السُّلطة. وتهدف الأعمال التي اتخذتها السُّلطة عام 2018 إلى ترتيب عملية تكليف المدنيين الإماراتيين في القطاع الخاص ورفع نسبة التوطين.

 

توطين الوظائف في القطاع الخاص

في مايو 2018، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في عقارات القطاع المختص المسجلة لدى الوزارة وآليات متابعتهم وتلقي الشكاوى بالإضافة إلى تحديد ضوابط ومحددات وقواعد إنقضاء رابطة المجهود وآليات التناقل مع حالات انهاء الخدمات. وشملت الإجراءات الجديدة ما يلي:

يتقدم صاحب العمل بالمستندات المطلوبة لتنقيب بيان عمل للمواطن، وبذلك تقوم الوزارة بمجرد موافقتها على البيان بإصدار باقة للمواطن تشتمل على بيان وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات الجهد بالقطاع المخصص كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يفتقر لذا وفق متطلبات سوق المجهود.
ارسال معلومات البيان وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي حاوية أهلي أو تأميني أجدد لتحديث ملف المدني أثناء 6 أشهر من تاريخ الرضى على إشعار العمل.
تقديم التظلمات سواء من قبل المواطن أو صاحب العمل، على يد تحميل نموذج خاص بالشكوى ويحدث تحويلها إلى ادارة روابط المجهود في الوزارة لبحثها وتسويتها، أو إحالتها إلى المحكمة.
حدد المرسوم أربع حالات يحتسب بموجبها إكمال منفعة المواطن عملاً غير مشروع وغير شرعي:
إذا لم يكن إتمام الوظيفة الخدمية مستنداً لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من دستور تجهيز أواصر العمل والتي تسمح لصاحب المجهود انهاء خدمات العامل إذا انتحل العامل شخصية زائفة أو رِجل شهادات أو وثائق مزورة أو إذا خالف العامل النصائح المخصصة بسلامة الجهد بشرط أن تكون تلك الإرشادات مكتوبة ومعلقة في مقر ظاهر؛
ثبوت احتفاظ ذو المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم تشطيب خدمته أو إذا استقر أن انهاء مساندة المدني كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن ليحل محله في ذات المجهود ودون أن يثبت وجود حجة تقبله الوزارة في هاتين الحالتين؛
قيام صاحب المجهود بإيقاف علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصله لاسيما إذا كان إنهاء وظيفة خدمية المدني نتيجة لـ تقدمه بشكوى جادة إلى الجهات الخاصة أو لرفعه دعوى على صاحب المجهود استقر سلامتها؛
عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو اختتام رابطة المجهود بين الطرفين؛
التزام صاحب المجهود بطرح تقرير “مقابلة عاقبة الخدمة” بينه وبين المواطن لدى ختام أو انهاء علاقة العمل بين الشخصين، من خلال تعبئة نموذج خاص يحتوي أسباب عاقبة الرابطة سواء كانت من طرف صاحب الجهد أو المواطن.
في حال تيقن الوزارة من أن انتهاء علاقة الشغل تم لسبب غير قانوني من المواطن أو من صاحب العمل ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن لعمله تتم احالة المنازعة إلى المحكمة المختصة عقب مضي خمسة أيام عمل على تصريح طرفي الجهد لحل المنازعة وديا وثبوت عدم فائدة ذلك؛
تخفيض مستوى أولوية المواطن في قائمة الباحثين عن عمل لفترة لا تمر 6 شهور من تاريخ ثبوت عسفه في إتمام علاقة الجهد؛
تعطيل منح انتاج تصاريح عمل قريبة العهد للمنشأة لفترة لا تمر 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة حالة المدني في الشكوى أو الحكم النهائي؛
في مختلف حالات إتمام منفعة المواطن يتعين على ذو الشغل توريد حصته وحصة المؤمن فوق منه (العامل المدني) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الجمهورية وفي أي صندوق أجدد تلزمه النظم التشريعية المعمول بها؛
تعيد الوزارة إلحاق المواطن حتى الآن إنقضاء خدمته في سجل المحقِّقين عن عمل ما دام كان قادرا على الجهد وراغبا فيه وباحثا عنه وتكون الأولوية في التعيين بما يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته وأوضاع تشطيب خدماته

 

مجلس شباب القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجلس شبان القطاع المختص الذي يدمج بين في عضويته 18 مواطناً ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الرسمية ويعمل أسفل مظلة الوزارة.

يشكل المجلس منبراً حوارياً وذراعاً تمثيلياً للشباب المدنيين في غير مشابه القطاعات الاقتصادية الخاصة وشبه الأصلية ويخص في إبداء الرأي في القوانين والنظم والسياسات في ميدان تحضير شؤون الجهد والخطط ذات الصلة بالتوطين والموارد الآدمية في القطاع الخاص.

 

يختص المجلس بما يلي:

فكرة مطروحة النشاطات وآراء التطبيقية لتحقيق أهدافه وإشراك وتمثيل الشباب العاملين في القطاع المختص في الندوات والبرامج التدريبية المحلية والإقليمية والدولية؛
تحضير جهود وحلقات شبابية لإرشاد الشباب بالسياسات والتشريعات المخصصة بالشركات والمؤسسات في القطاع المختص؛
عمل أبحاث واستبيانات بخصوص مدى رضا الشبيبة العاملين في القطاع المختص عن المقالات التي تهمه؛
وضع برامج تدريبية بالترتيب مع القطاع المخصص لتمكين خبرات مهارية المستوظفين المواطنين الشبان بواسطة تشييد أسس شراكة مع مجالس إدارات القطاع المختص