شرح الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .. نحن هيئة سعودية مهنية مشَكلة من أعضاء مهنيين يزيد عددهم عن مائة 1000 عضو. نقوم على يد المعارف والخبرات المهارية المتاحة عندنا بريادة وظيفة المحاسبة والمراجعة والإشراف فوق منها بالمملكة العربية المملكة العربية السعودية، وننشد لتزويد مختلَف الأطراف ذات الرابطة والاهتمام برؤية ثاقبة واستيعاب متعمق لهذه المهنة.

شرح الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تخضع المعارف والتعليمات التي يقوم بتقديمها أعضاؤنا لأقصى حاجز من الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. تعمل هيئتنا بكل عبء ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المتغايرة ذات العلاقة بالعمل التجاري من أجل تزويدها بما يكفي لتحقيق الإمكانيات الاستثمارية التي أصبح قادرا على منشآتها من الاستمرار في الجهد على الدومين الطويل.

رؤية ورسالة الهيئة

رؤيتنا هي تحفيز إعتياد أداء الحرفة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات براعة عالية، وإنماء الشراكات المجتمعية لموائمة رؤية المملكة 2030.
ورسالتنا تحديث وظيفة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والإسهام بتعزيز الثقة في الاستثمار الوطني.

ما هو الشغل المناط بنا

خص نسق المحاسبين الصادر بموجب الأمر التنظيمي الملكـي الكريـم رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13هـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة العربية السعودية وكل ما من حاله تطوير تلك الشغل والارتقاء بمستواها وذلك عن طريق إنجاز المهام الآتية:

إعادة نظر وتحديث واعتماد معايير المحاسبة.
مراجعة وتطوير واعتماد مقاييس المراجعة.
وضع النُّظُم اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة إلى أن يشتمل على ذاك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة بما في هذا الأنظمة ذات الرابطة بالمهنة.
تنظيم دورات التعليم المهني المطرد.
وضـع التنظيم الموائم للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب التشريعي بتأدية معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام ذلك النظام ولوائحه.
تجهيز الأبحاث والأبحاث المخصصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

إن المصلحة السعودية للمحاسبين القانونيين تعمل بكل مسئولية لتحقيق مصالح أعضائها ومصالح المجتمع عموماً على أجدر وجه وتعمل بكل نزاهة لخلق مشاركات ناجعة مع مختلَف المنظمات والمجتمعات المهنية على مستوى العالم للوصول إلي معايير مهنية وفنية وأخلاقية تنطوي على أعظم وأكبر حد من الإجادة والأصالة.

إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (1412هـ/1992م ـ حتى تاريخه):

توجت النشاطات التي قامت بها وزارة التجـارة في المملكة العربية السعوديـة بصدور الأمر التنظيمي الملكـي الكريـم رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13 هـ والذي تم بموجبه الرضى على نظام المحاسبين القانونيين والذي موضوع في مادته التاسعة عشرة على تأسيس الإدارة المملكة العربية السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهى منظمة تعمل تحت مراقبة وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من وضْعه تعديل هذه المهنة والارتقاء بمستواها.

حوكمة الهيئة

للهيئة منظمة عمومية تتشكل من جميع المستخدمين الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. تتعلق الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :

الاستحسان على النظام الداخلي للهيئة.
تصديق ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته.
تصديق تدبير الجهد السنوية التي يقدمها مجلس الهيئة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.
انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة المصلحة.
نقاش كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في إطار عمل المنفعة أو اهتماماتها.

يقوم مجلس المنفعة بتصريف شؤون المصلحة واعتياد أداء الصلاحيات اللازمة لتلبية وإنجاز أغراضها وله على الأخص ما يلي :

فكرة مقترحة التعديلات التي يرى إدخالها على نهج المحاسبين القانونيين واقتراح السجلات والقرارات الأساسية لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة والقوائم ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
مراجعة وتطوير واعتماد مقاييس المحاسبة والمراجعة.
إصدار الفهارس المادية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
إعداد النظام الداخلي للهيئة.
تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
تنظيم الامتحانات الأساسية للاستحواذ على شهادة الزمالة على أن يشتمل على هذا الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وايضاً الأنظمة ذات الصلة.
وضع برامج ودورات التعليم المهني المتواصل.
تأسيس اللجان الفنية مثل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة ولجنة مراقبة جودة التأدية المهني ولجنة الامتحانات والترشيحات ولجنة التعليم المطرد ولجنة سلوك وآداب الشغل وغيرها ووضع قواعد وممارسات مزاولة مهامها.
توظيف أمين عام المنفعة ونائبا له إلى أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة الشغل وغير مزاولين لها. ويحدد مجلس إدارة المنفعة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وأسلوب وكيفية معاملتهما ماليا.