مرتبات المعلمين 2022 في السودان … وفي نبأ جديد وحسب مجلة الإنتباهة أفاد رئيس إتحاد العمال يوسف علي عبدالكريم في تصريحات صحفية إن راتب العامل يعادل 22.5% لاغير من سعر المعيشة ,وأبان د. ضرار ـ في إشعار اليوم ,ذلك وأن اللجنة حددت فريق عمل لإنفاذ الإقتراحات المنوه عنها بعدما تم التفاكر حولها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة .
مرتبات المعلمين 2022 في السودان
ذلك وكان موضحاً أن الافتراضات تستهدف ازدياد أجور العاملين وترقية أوضاعهم في حضور الأعمال الاقتصادية الأخيرة وما ترتب عليها والتوصية بما يختص أسلوب وكيفية مقابلة الزيادة وتوفير الموارد المطلوبة لإنفاذها ,ويذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رئيس تحالف عام نقابات عمال جمهورية السودان ,وقد كان رئيس المجلس الأعلى للأجور ورئيس اتحاد أصحاب المجهود ,مؤكداً سداد كل متأخرات العاملين الإتحادية، وإستمرار جهود الإتحاد بالتعاون مع الولايات في برامج تخفيف أعباء المعيشة وتوفير أكل العاملين وتمليك وسائل الإنتاج لارتفاع دخل العاملين .
تحالف عمال جمهورية السودان مبالغة الاجور 2022- الهيكل الراتبي الجديد في جمهورية السودان 2022
ونتابع الاخبار العصرية بشأن الهيكل الراتبي الجديد في دولة السودان 2022وتم تحديد زيادة مرتبات المدرسين في جمهورية السودان وسيتم اضافتها خلال الفترة المقبلة اي كانون الثاني 2022.
فيما ويعاني الاستثمار السوداني منذ انفصال جنوب السودان في سنة 2011، مستحوذة على ثلاثة أرباع الموارد النفطية ,وتقاسي المصارف السودانية من انخفاض معدل الورقة النقدية السائلة، وقد أصبحت الطوابير الطويلة من المواطنين في مواجهة نوافذ الاستبدال في المصارف من الهيئات الخارجية المعتادة في الخرطوم عاصمة السودان مؤخراً ,وزاد سعر الدولار في السوق الغير رسمية ليصل إلى صوب 65 جنيهاً، بينما إنتظر واستمر الثمن المعترف به رسميا في البنوك 47.5 جنيهاً للدولار.
ويصل الحد الأدنى للأجور في دولة السودان 425 جنيهًا (8.9 دولار)، ولم تحدث صعوده منذ 2013.
وبلغ قدر التضخم في البلاد إلى 68.93%، طوال نوفمبر/نوفمبر الماضي، في ما يتعلق بـ سنوي، تزايدًا من 68.44% في أكتوبر/أكتوبر السالف له.
زيادات غير مسبوقة للأجور
شرعت إدارة الدولة السودانية في تطبيق زيادة عارمة غير مسبوقة لأجور العاملين بالجمهورية، وصلت 569 في المائة، وهو الشأن الذي تنبأ المختصون الاقتصاديون أن يترك تأثيره على أحجام التضخم المرتفعة أصلاً، وإلى إحداث عجز عارم في تمويل الموازنة العامة للبلد.
وتحدث وزير النقدية، إبراهيم البدوي، إن تأدية الهيكل الراتبي الجديد للعاملين في البلد سيشارك في تحريك الاستثمار الوطني، وتخفيف حدة التضخم. ولفت على أن مبالغة الأجور لن تكون السبب في صعود معدلات التضخم، موضحاً أن علة مبالغة التضخم كان نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية بصورة مضاعفة، خاصة منذ عام 2016، مؤكداً أن ارتفاع الأجور ستكون وسيلة لمعالجة الخمول في الاقتصاد الذي برز حتى الآن مصيبة كورونا.
وأعربت الحكومة السودانية، منتصف نيسان (نيسان) السالف، عن مبالغة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنحو 7 أضعاف عما كان أعلاه، حيث تم إعزاز الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين في الدولة من 425 جنيهاً إلى 3 آلاف جنيه، في تجربة لمواكبة اختلافات الأثمان، وتزايد نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه) التي وصل سعرها في السوق الغير رسمية خلال هذا الأسبوع 130 جنيهاً للعملة الخضراء الشخص، ويحدد بنك النقد المصري السعر الأساسي والرسمي بـ55 جنيهاً للورقة الخضراء الواحد.
وقالت وزارة النقدية إنها تعمل على استحداث موارد عصرية لتغطية عجز في الميزانية وتمويل المرتبات، عن طريق الوعاء السيادي الإفتراض للتداول في الأموال والعقارات المصادرة من قبل لجنة محو التوطيد وتفكيك نهج الإنعاش من عناصر النظام البائد. وقدر وزير النقدية، إبراهيم البدوي، سعر مساهمة المناشئ والبضاعة المستردة عبر لجنة إزاحة التمكين بـ158 مليار جنيه، وهو رقم يفوق كمية المصاريف الرسمية في الموازنة المقدرة بنحو 128 مليار جنيه.
وإضافة إلى ذلك الثروات المستردة من عناصر النظام الفائت، تمُر وزارة المادية في اتجاه إعلاء المؤازرة عن البترول لتغطية عجز الموازنة، على يد توسيع مدى محطات الوقود التجاري لتغطية عجز في الميزانية، وهي خطوة أفاد اقتصاديون إنها ستؤدي إلى النتيجة الفائتة ذاتها لسياسات النسق البائد، بضخ سيولة أضخم بافتراض أن مشكلة الاقتصاد في إعزاز الدعم عن السلع، في الزمن الذي تكمن فيه المتشكلة في انخفاض تكلفة الورقة النقدية الوطنية نتيجة الخلل في الخطط والإستراتيجيات، وعدم وجود خطة اقتصادية واضحة لحل مشكلة تضاؤل سعر الجنيه.
وقال الخبير الاستثماري الدكتور أحمد محمد أحمد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع الأجور في ذلك الموعد مرسوم غير متوافق مع نسبة العجز في الميزانية، وانكماش الاقتصاد السوداني، إضافة إلى تأثير تداعيات الإجراءات الصحية لمجابهة (كوفيد 19) على المبالغ الواردة الموازنة، وارتفاع نسبة العجز، وشدد أن ارتفاع الأجور ستعمل على ضخ سيولة عارمة من غير موارد حقيقية.